مشروع قانون الضريبة الموحدة، الذي من المتوقع أن تدفع به الحكومة إلى مجلس الأمة خلال الدورة الاستثنائية المرتقب افتتاحها في الأول من حزيران/يونيو المقبل، أثار حراكاً نيابياً - حكومياً، حيث عقدت كتلتا «التيار الوطني» (55 نائباً) و«الوطنية الديمقراطية» (15 نائباً) لقاءات مع الفريق الاقتصادي الحكومي المتمثل بوزيرَي المالية باسم السالم، والصناعة والتجارة عامر الحديدي، للتباحث في مشروع القانون وتأثير الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الوطني. اللقاء الأول عقدته كتلة «التيار الوطني» الأحد 10 أيار/مايو، تبعتها في اليوم التالي الكتلة «الوطنية الديمقراطية». وبالتزامن أصدرت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي (6 نواب) بياناً حول مشروع القانون عبّرت فيه عن رفضها لأي زيادات ضريبية تثقل كاهل المواطنين. هذا الحراك يأتي تحضيراً لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية في الدورة الاستثنائية.