العدد 11 - اقليمي
 

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي اجتماعاً مع رؤساء الكتل يوم 21 كانون الثاني/يناير بحث موضوع التغييرات المقترحة على العلم العراقي. وتوافقت الكتل خلال الاجتماع على تمرير قانون مؤقت لتبني علم يرفع في مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية الذي سيعقد في أربيل آذار/مارس المقبل. وقد تقرر خلال الاجتماع التصويت على موضوع العلم خلال جلسة يوم 22 كانون الثاني. وتم خلال الاجتماع تبني أربعة مقترحات تقدمت بها الكتل البرلمانية للتغييرات التي ستطرأ على العلم. فقد اقترح عدد من الكتل أن يبقى العلم على وضعه الحالي مع تغيير دلالات الألوان والنجوم التي يحتويها. وطالب المقترح الثاني بتغيير دلالات ومعاني الألوان والنجوم وكتابة كلمة “الله أكبر” باللون الأصفر وبالخط الكوفي .ولقي مقترح تقدم به نائب رئيس مجلس النواب ترحيباً من معظم الكتل، حيث دعا إلى رفع النجوم الثلاث من العلم وكتابة كلمتي الله اكبر باللون الأخضر وبالخط الكوفي مع اعتبار الألوان هي ألوان رايات الدول الإسلامية، والاقتراح الاخير هو الذي تم الأخذ به بالنهاية.

**

 

فشل نواب كويتيون في إبعاد وزيرة التربية والتعليم الكويتية نورية الصبيح أن يجمعوا أكثر من 17 نائبًا إذ إنهم بحاجة إلى 8 نواب آخرين حتى يستطيعوا أن يطرحوا بها الثقة في جلسة مجلس الأمة الكويتي يوم 22 كانون الثاني/يناير. وكان عدد كبير من الكتاب الكويتيين شنوا حملة واسعة على هؤلاء النواب معتبرين أنهم يمارسون أدوارهم الديمقراطية بشكل سيء وأنهم يختلقون الصراعات لا من أجل تحقيق العدالة، بل من أجل قناعات إيديولوجية أو عرقية  أو أهداف شخصية انتخابية أو مصلحية. وسخرت الكثير من الكتابات والتعليقات مما اعتبرته طريقة هزيلة وسطحية التي تم فيها استجواب الوزيرة وتطرقها. وعبر هؤلاء عن الخطورة عندما تصبح العملية الديمقراطية أداة لتحقيق أغراض غير ديمقراطية إطلاقاً.

**

 

ذكرت مصادر إيرانية يوم 21 كانون الثاني/يناير أن نحو 40 بالمئة من بين 7200 شخص سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 14 آذار/مارس القادم “لهم سجل” مع السلطات، وهي إشارة إلى أنه لن يسمح لهم بخوض الانتخابات. ولم يدل علي رضا أفشار، رئيس لجنة الانتخابات، بمزيد من التفاصيل بشأن نوع هذا السجل. وقال أفشار لوكالة رويترز إن من بين 7200 مسجل، هناك نحو 3000 لهم سجلات لدى المخابرات والقضاء .. وهو أكثر من العدد في الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت العام 2004 عندما كان نحو 1800 شخص لهم سجلات. وتشير تلك التصريحات إلى أن أولئك الذين وصفوا بأن لهم سجلات سترفض طلباتهم حتى دون مراجعتها من جانب مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون ويتولى عملية فحص المرشحين. ومنع المجلس مئات المرشحين المحافظين في الماضي من خوض انتخابات البرلمان الذي يضم 290 عضواً.

عربي ودولي
 
24-Jan-2008
 
العدد 11