عن «الوطن البديل» يستغرب الناشط الحقوقي السمهوري ذلك، ويقول إن الأردن وقع على معاهدة وادي عربة رغم أنها تنص صراحة بـ«المساعدة على التوطين» بذلك فعلى الشخصيات المتحدثة دوماً عن «الوطن البديل» المبادرة لتعديل هذه المادة بدل اتخاذ «الوطن البديل» ذريعة لعدم إحقاق الحقوق السياسية والمدنية.

«على الحكومة أن تعلن صراحة ما هي المخاطر من وراء تجنيس أبناء الأردنية وتستمر بانتهاك القانون»..يقول السمهوري الذي يدلل أيضا على أن «المادة الخامسة والأربعين من الدستور الأردني تنص على أن الحكومة هي التي تصدر نظاما يمنحها ويحدد صلاحياتها».

ويقول الفراعنة إن «من حق الأردني من أصل فلسطيني أن يختار المستقبل الذي يريد وحين تتاح له الفرصة في حرية الاختيار باستعادة فلسطينيته، لا شك أن القانون والدستور الأردني لا يمنع من ذلك، ويمكن أن يكون هناك أفق مفتوح يتيح الازدواجية بين الجنسية الأردنية والفلسطينية من باب الامتداد الديمغرافي والقيم المشتركة والعروبة».