محمد علاونة

"فقدت عملي، بعد أن تسلمت طلبا صريحا من إدارة البنك العربي الذي أعمل فيه حاليا بتقديم استقالتي مقابل راتب ستة أشهر تعويضا لي عن إنهاء خدماتي ». بهذه الكلمات شرح الموظف في البنك العربي ما جرى له بعد أن ألغيت الدائرة التي كان يرأسها في البنك. الموظف الذي طلب عدم نشر اسمه، خشية التأثير على تعويضه الذي لم يتسلمه بعد، ما زال غير قادر على فهم أسباب تسريحه، فالمسؤولون أبلغوه بأن السبب هو إلغاء دائرته بأكملها. وقد استبعد الموظف أن تكون هنالك علاقة بين تسريحه وبين موجة إعادة هيكلة شركات محلية تأثرت بالأزمة المالية العالمية، ودفعت مؤسسات إلى الإعلان عن خطة لضبط النفقات. موضوع تسريح شركات محلية لموظفين لديها على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية، أثار تساؤلات عما إذا كانت قوانين العمل وتعليماته قادرة على حفظ حقوق موظفين تم تسريحهم لغايات ليست لها علاقة بالأزمة وإنما لأسباب شخصية أو خاصة بالشركات التي يعملون فيها. مسؤول بارز في وزارة العمل، طلب عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن عدد الذين تم الاستغناء عنهم من قبل 7 شركات أعلنت أنها سوف تقوم بعمليات إعادة هيكلة، بلغ 168 موظفا منذ بداية العام الجاري. ويرى المحلل الاقتصادي فهد الفانك في مقالة نشرها في صحيفة "الرأي" في 17 شباط/ فبراير أن هنالك شركات، منها البنك العربي، وظفت تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأردن في التخلص من عمال لديها في خطوة لتعيين آخرين، بينما أعلنت تلك الشركات في الوقت نفسه أنها حققت أرباحا في العام الماضي. ويرى الفانك بأن هنالك أسبابا شخصية وراءها مثل المحسوبية والواسطة التي دفعت تلك الشركات إلى توظيف آخرين. لكن المسؤول في وزارة العمل يشرح بأن معظم الذين تم الاستغناء عنهم هم من العمال الذين يعملون في مجالات السياحة والخدمات، أكثر من نصفهم عمالة وافدة، ولا يوجد موظفين كبار، يقول إنه تم الاستغناء عن 26 عاملا يعملون في قطاع الفنادق، و 73 عاملا يعملون في قطاع المجوهرات،و 26 كانوا يعملون في شراء وبيع الأراضي والشقق، و 15 عاملا لدى وكالات تجارية، بينما تم الاستغناء عن 3 موظفين فقط يعملون في إدارة المؤسسات. الذين تم تسريحهم في قطاع السياحة كانوا يتقاضون رواتب لا تتجاوز 300 دينار، وانخفاض نسب إشغال الفنادق، بحسب المسؤول، كان سببا رئيسيا في ذلك. موظف في أحد البنوك الأجنبية كشف عن تسلمه وعدد من زملائه تعاميم من إداراتهم تتضمن عرضا بتقديم الاستقالة مقابل حصولهم على مرتبات سبعة أشهر. وأكد الموظف المشار إليه أن المفاوضات ما زالت جارية بين هؤلاء الموظفين وإداراتهم، مؤكدا أن ذلك هو سبب طلبه عدم نشر اسمه. مسؤول في بنك محلي كبير، أكد أن أعمال البنك تسير كالمعتاد، ولا يوجد أي تسريح لموظفيه، كما أكد عدم وجود خطة لدى البنك لضبط النفقات. لكن المسؤول أوضح أن أكثر من 30 مصرفيا في مناصب عليا، في عدة بنوك تلقوا عروضاً، تتضمن تعويضات مقابل استقالات، تجنبا وخوفا من أن تتأثر أعمالها في الأردن، في إشارة منه إلى مكاتب بنوك أجنبية عاملة في الأردن طلبت إداراتها الخارجية من فروعها بالأردن التماشي مع خطط ضبط نفقات اعتمدتها تلك الإدارات منذ بداية العام الجاري، وهو ما يشير إلى أن خطوة البنك المحلي الذي سرّح الموظف المشار إليه جاءت في إطار خفض النفقات، حيث إنه كان يتقاضى خمسة آلاف دينار شهريا. في الأردن هنالك ثلاثة مكاتب لبنوك أجنبية تعمل فروعا لها في الأردن، هي: إتش إس بي سي، الشرق الأوسط، وسيتي بنك إن.أي.

أما الفروع العربية العاملة في المملكة فهي: البنك العقاري المصري العربي، مصرف الرافدين، بنك الكويت الوطني، بنك لبنان والمهجر وبنك عودة. البنك العربي الذي يدور الحديث عنه لديه أكثر من 6.500 موظّف حول العالم ومن جنسيات مختلفة، وهو يتمتع بارتباطات مصرفية خارجية موسعة بعكس البنوك المحلية الأخرى، بحسب معلومات صادرة عن البنك. الفانك يشير إلى أن البنك العربي سرّح عدداً من موظفيه، على الرغم من ملاءته المالية العالية التي تقدر بالبلايين. مدير فرع في البنك العربي، قال إن معظم الذين غادروا عملهم من البنك، هم ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد في العامين 2007 و 2008 ، لكنهم ظلوا على رأس عملهم وتركوا الأمر لإدارة البنك في اتخاذ القرار. المدير، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية موقعه، أكد أن التنقلات في البنك عادية، بدليل أن البنك وظّف الكثيرين خلال العام الحالي. ولم يتسنَّ الحصول على معلومات إضافية من مسؤولي البنك. المسؤول يؤكد أن وزارة العمل شكلت لجنة متخصصة لمتابعة سوق العمل وارتباطاته

بتداعيات الأزمة، في الوقت نفسه، هنالك خبراء يقومون بدراسة أوضاع الشركات التي تستغني عن موظفين لديها، ويدققون في ما إذا كانت هذه الشركات تتعرض فعلا إلى ضغوط مالية، وإذا ما ثبت عكس ذلك فإنها تواجه بعقوبات. ومن بين الشركات التي تأثرت بالأزمة العالمية شركة «غلوبل الأردن »، التي أعلن نائب رئيسها التنفيذي، بدر عبد الله السميط، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي عن رفع الحجز التحفظي على أموالها في الأردن بعد حصولها على حكم من محكمة الاستئناف يقضي بفك الحجز عن أموالها في البلاد. ويأتي إعلان ذلك بعد أن قامت هيئة الأوراق المالية في الأردن الأربعاء الماضي بتعليق أعمال نشاط شركة بيت الاستثمار العالمي - الأردن، وكذلك أعمال المعتمدين لديها، ومنعهم من ممارسة أعمالهم من خلالها حتى إشعار آخ ر، في أعقاب صدور قرار من المحكمة يقضي بالحجز على أصول غلوبل نتيجة تعثرها في سداد قرض لبنك الإسكان الأردني للتجارة والتمويل. البيانات المالية الأولية الصادرة عن البنوك في الأردن والمرسلة إلى هيئة الأوراق المالية، بحسب تعليمات الإفصاح الصادرة عن الهيئة، تشير إلى أن أرباح 15 بنكا من أصل 23 بنكا، ارتفعت إلى 694.9 مليون دينار من 614.9 مليون دينار العام 2007 ، أي بمقدار 53 مليون دينار، وبنسبة زيادة بلغت 8 في المئة.