توافق صحفيون وناشطون في مناصرة حرية التعبير وتداول المعلومات، على أن الإنترنت، عنصر أساسي في حرية الصحافة في القرن الحادي والعشرين.

بيد أن منظمات تعنى بحرية التعبير في العالم مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، ولجنة حماية الصحفيين، ومراسلون بلا حدود، والشبكة الدولية لحرية التعبير، قالت عبر مواقعها ورسائلها الإلكترونية: «إن الصحفيين ومدوني المفكرات الذين يكتبون على الإنترنت، يتعرضون لمهاجمة من أنظمة تحاول وقف تداول المعلومات والتعبير الحر عن الرأي».

بريجيت جونسون، وهي كاتبة عمود في صحيفة «لوس أنجلوس دايلي نيوز» وصاحبة مدونة إلكترونية (بلوغر)، ترى أن «حرية الفكر، بخاصة لدى التعبير عن الأفكار على الإنترنت، أصبحت تشكل خطراً متفاقماً على المعبرين عنها».

وقالت تالا دولت شاهي، مديرة مكتب نيويورك لمنظمة «مراسلون بلا حدود» التي تتخذ من باريس مقراً لها، إن النقاش الدائر حالياً بين بعض ممثلي وسائل الإعلام والمشرعين، حول ما إذا كان أصحاب المدونات الإلكترونية صحفيين أم لا، «مضيعة للوقت».

وأضافت: «آن الأوان لأن نطرح جانباً هذا الجدل العقيم المقارن بين الصحفيين والمدونين، وأن نقر بأنهم موجودون هناك يكافحون في الكثير من الدول، جنباً إلى جنب دفاعاً عن حرية التعبير».

ومضت إلى القول إنه «ليس من حق محترف العمل في إحدى وسائل الإعلام، من الناحية القانونية، الحصول على حماية أفضل من المدونين. فحرية التعبير، نظرياً على الأقل، هي أمر يحق للجميع بصرف النظر عن وضعهم. وتؤكد المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المبدأ الأساسي».

شاهي تشير إلى أن شبكة الإنترنت أحدثت تغييرات رئيسية في دول لا تسمح بحرية التعبير عن الرأي، وأنه يمكن للمدونين أن يشكلوا عنصراً حيوياً في البيئات التي تعيش فيها وسائل الإعلام في ظل خوف دائم من القيادة السياسية.

وقالت المسؤولة في منظمة «مراسلون بلا حدود»، إن الصين «أسوأ مكان للمعارضين المعربين عن آرائهم عبر الشبكة العنكبوتية، إلا أن هناك دولاً أخرى لا تختلف عنها كثيراً من هذه الناحية، بينها: فيتنام، وسورية، وليبيا، وإيران».

ممارسة نقل الوقائع والمعلومات والأحداث على شكل يوميات وتقارير على مواقع مستقلة على الإنترنت ليطّلع عليها الآخرون ويعلقوا عليها، أصبحت وسيلة متعاظمة الأهمية للتعبير عن الرأي في مصر التي يشكل الشبان غالبية سكانها، التي يقدر عدد مستخدمي الإنترنت فيها بحوالى 8 ملايين شخص.