سياسي أردني سابق يعمل خارج المملكة، وهو موجود الآن في عمّان، أبدى إعجابه بالكيفية التي أدارت بها السلطات الأردنية أزمة التعامل مع الأوضاع في غزة وانعكاساتها على الساحة المحلية.

السياسي الذي فضّل عدم نشر اسمه، أشار إلى أنمقالة فهد الخيطان في صحيفة "العرب اليوم" بعنوان "إدارة رسمية حكيمة للأزمة" (30/12)، تعكس إلى حد كبير الانطباع عند النخب التي أتيح له اللقاء بها خلال اليومين الماضيين.

بخلاف الحال في الأوضاع العادية، لوحظ مسارعة الأجهزة الأمنية والحكام الإداريين إلى منح موافقاتهم بترخيص التحركات الشعبية من مسيرات واعتصامات ومهرجانات، ما يتيح للناس التعبير عن استنكارهم لما يجري في غزة، والتضامن مع الفلسطينيين في محنتهم.

في المقابل، يؤكد ناشط سياسي من أجل الديمقراطية، طلب عدم نشر اسمه، أنه ينظر وآخرون إلى هذه المقاربة على أنها "نجاح في الاحتواء"، ولا تشكل بالضرورة نهجاً سياسياً ثابتاً لدى أصحاب القرار.

يقول هذا الناشط متسائلاً: كم يلزمنا من "امتحانات" تمر بها البلاد حتى تقتنع الجهات الأمنية أن المجتمع الأردني وقواه السياسية قد بلغا من النضج الثقافي والاجتماعي ما يجعله "أهلاً للثقة"، والانطلاق نوعياً إلى الأمام؟.

لكن ما يعيق حركة المجتمع إلى الأمام هي التشريعات المقيدة للحريات والتي تكبّل حركة المواطنين، وتعيق التنمية السياسية، كما هي حال قوانين الانتخاب والاجتماعات العامة والأحزاب والجمعيات وغيرها، بحسب رأيه.

يخلص الناشط السياسي إلى أن النجاح في احتواء تداعيات أزمة التعامل مع الوضع في غزة، يؤكد فشل سياسة "أمننة" الحياة العامة في تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد على المدى البعيد.

كما تؤكد دروس الأيام الأخيرة، أن مصلحة البلاد تكمن في تعميق الانفراج السياسي واحترام حقوق المواطنين في ممارسة حرياتهم دون قيود مفتعلة، إذ إن المشاركة الشعبية تعزز قدرة أصحاب القرار السياسي على اتخاذ القرارات الصائبة في القضايا الوطنية، بخاصة المفصلية منها.