حسين ابو رمّان

تراشق بـ "الكلام" وكاسات الماء، انسحاب أقطاب من كتلهم احتجاجاً على عدم ترشيحهم أو انتخابهم، اتهامات لرؤساء كتل بالتدخل في انتخابات اللجان، وانسحابات قادمة لنواب من كتلهم ، هذه بعض مظاهر رافقت بداية الدورة الثانية لمجلس النواب الخامس عشر، فرفعت حرارة السباق النيابي نحو مناصب مكتب المجلس ولجانه الدائمة، رغم اعتدال الطقس الخريفي.

اللافت أن لا شيء يجمع حركة النواب بالعمل السياسي أو بمضامين الدور التشريعي أو الرقابي المنوط بهم. فالنواب يأتلفون ويختلفون، يبدون رضاهم أو يحردون لأسباب ذات صلة شخصية بهم فحسب. وفي هذه الأجواء، غابت أبسط التلاوين السياسية، بين أغلبية وأقلية نيابية، وباستثناء نواب جبهة العمل الإسلامي، يتسابق الجميع تقريباً لكسب ود الحكومة.

كان المؤمل أن تعوض الكتل النيابية عن ضعف البنية السياسية لمجلس النواب بالنظر لانتخاب أعضائه على أسس فردية لا على أسس سياسية أو برنامجية، لكن الأمور تزيد استفحالاً، حتى إن الكتلة حينما تتشكل، تعلن العزم على صياغة نظامها الداخلي وتوجهاتها، وتمر الأيام ولا تعلن للناس شيئاً.

الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، سجّلت زيادة في عدد النواب الذين لم ينخرطوا في عضوية لجان المجلس الدائمة. بلع عدد هؤلاء 19، مقابل 13 في الدورة الأولى، ومعظم المستنكفين عن عضوية اللجان هم من أقطاب المجلس والنواب المستقلّين.

انتخابات مكتب المجلس ولجانه الدائمة في بداية الدورة الثانية، اشتملت على معطيات أكثر إثارة من الدورة الماضية لمجلس النواب. فالدورة الأولى كانت بمثابة "دورة تعارف"، ولم تكن الكتل النيابية قد تشكلت بشكل معلن بعد.

في الدورة الحالية، شارك في عضوية اللجان الدائمة وعددها 14 لجنة، ما مجموعه 88 نائباً، من بينهم 22 شارك كل منهم بعضوية لجنة واحدة فقط، فيما شارك 65 منهم، كل واحد بعضوية لجنتين.

ينتخب المجلس في بداية كل دورة عادية أعضاء لجانه الدائمة، ويحق لكل نائب أن ينضم إلى لجنتين اثنتين وهو الحد الأقصى المسموح به، و لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان ومنصب كل من رئيس المجلس ونائبه.

وبينما كان اثنان من أقطاب المجلس المستقلين يقودان أهم لجنتين في الدورة الأولى؛ عبد الكريم الدغمي للجنة القانونية، وخليل عطية للجنة المالية والاقتصادية، استأثرت كتلتا التيار الوطني والإخاء الوطني في الدورة الحالية برئاسة جميع لجان المجلس الدائمة وبجميع المقررين ما عدا مقرر واحد للإسلاميين.

كتلة"التيار الوطني" حظيت برئاسة 10 لجان ومقرري 11 لجنة، فيما حازت "الإخاء" على رئاسة أربع لجان ومقرري ثلاث لجان. وبالنظر إلى حجم الكتل من عضوية المجلس، فإن هناك رابحين اثنين، هما: كتلة التيار الوطني التي تمثل 50 بالمئة من عضوية المجلس وحازت على عضوية 60 بالمئة من عضوية اللجان، وكتلة الإخاء التي تمثل 18 بالمئة من عضوية المجلس وحازت على عضوية 20 بالمئة من عضوية اللجان. يقابل هذا الكسب، خسارة الآخرين جميعهم بنسب متفاوتة، وأكبر الخاسرين هم المستقلون الذين يمثلون 18 بالمئة من عضوية المجلس، وحازوا فقط على عضوية 8 بالمئة من اللجان.

اللجان التي يرأسها أعضاء من "التيار"، هي؛ اللجنة المالية والاقتصادية: مفلح الرحيمي. لجنة الشؤون العربية والدولية: محمود مهيدات. اللجنة الإدارية: عبد الفتاح المعايطة. لجنة التوجيه الوطني: محمد عواد. لجنة الصحة والبيئة: عصر الشرمان. لجنة العمل والتنمية الاجتماعية: موسى الخلايلة. لجنة الطاقة والثروة المعدنية: عاطف الطراونة. لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين: فخري الداوود. لجنة فلسطين: إبراهيم الحسبان. لجنة الريف والبادية: صوان الشرفات.

أما اللجان التي يرأسها أعضاء من "الإخاء"، فهي؛ اللجنة القانونية: مبارك أبو يامين. لجنة التربية والثقافة والشباب: محمد الشرعة. لجنة الزراعة والمياه: وصفي الرواشدة. لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار: أحمد الصفدي.

المشاركة النسائية في مكتب المجلس ولجانه وكتله، تراجعت عما كانت عليه. ففي الدورة الأولى تم انتخاب ناريمان الروسان وأنصاف الخوالدة من "التيار" مساعدتين لرئيس المجلس، وكانتا بهذا الصفة تحتلان مقعديهما على منصة الرئاسة التي باتت خلواً من السيدات. عدم سماح كتلة التيار للروسان بالمنافسة على منصبها السابق، أدى إلى انفصالها عن الكتلة.

على صعيد عضوية اللجان، تشارك أربع نائبات في عضوية سبع لجان كما كان الوضع في الدورة الأولى. فيما انسحبت فلك الجمعاني (مستقلة) لصالح زميل لها في كتلة الصحة والبيئة. على صعيد رئاسة اللجان الدائمة ومقرريها، أختيرت ثروت العمرو مقررة للجنة التوجيه الوطني، بينما كانت حمدية الحمايدة مقررة للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في الدورة الماضية.

المناخات الحالية في مجلس النواب، تنذر بمزيد من التراجع في دور المجلس وأدائه، وهو أمر لا يبعث على الارتياح. لا شك أن إصلاح وضع مجلس أنتخب على أسس فردية، يحتاج إلى "معجزة"، إلا أن إعادة هيكلة عمل المجلس النيابية وفق رؤى جديدة قد يشكل مخرجاً مقبولاً، والسبيل إليه هو إجراء تعديلات شاملة على النظام الداخلي لمجلس النواب تلبي الأطروحات الإصلاحية حول عمل المجلس.

**

توزيع النواب على الكتل النيابية

كتلة جبهة العمل الإسلامي (6 نواب):

حمزة منصور، وعزام الهنيدي، وسليمان السعد، ومحمد عقل، وعبد الحميد الذنيبات، ومحمد القضاة

الكتلة الوطنية (9 نواب):

زياد الشويخ، وإبراهيم العطيوي، ومحمد الكوز أبو الرائد، وصالح الجبور، وخالد أبو صيام، وسند النعيمات، ومحمود العدوان، وخالد البكار، وناجح المومني

كتلة الإخاء الوطني (20 نائباً):

أحمد الصفدي، ومرزوق الدعجة، وعدنان العجارمة، وميشيل الحجازين، ورسمي الملاح، تيسير الشديفات، وجعفر العبدلات، وحازم الناصر، وصلاح الزعبي، وطارق خوري، وعبد الرحيم البقاعي، ومبارك أبو يامين، وميرزا بولاد، ونصار القيسي، ووصفي الرواشدة، ويوسف القرنة، وآمنة الغراغير، وهاني النوافلة، وعواد الزوايدة، ومحمد الشرعة

مستقلون- ليسوا أعضاء في كتل معلنة (20 نائباً):

عبد الرؤوف الروابدة، وعبد الكريم الدغمي، وسعد هايل السرور، وبسام حدادين، وممدوح العبادي، وتوفيق كريشان، وفلك الجمعاني، ومحمود الخرابشة، وخليل عطية، وحمد أبو زيد، ومجحم الخريشة، ومحمد أبو هديب، وناريمان الروسان، وسميح بينو، ونضال حديد، وعادل آل خطاب، وعبدالله الغرايبة، وهاشم الشبول، وياسين بني ياسين، وموسى الزواهرة

كتلة التيار الوطني (55 نائباً):

عبد الهادي المجالي، وحسن صافي، ويوسف البستنجي، ومحمد الكوز أبو عمار، وخلف الرقاد، وأحمد العدوان،ولطفي الديرباني، ومنير صوبر، قاسم بني هاني، ومحمد زناتي، وحسني الشياب، وراجي حداد، وعصر الشرمان، وأحمد البشابشة، ويحيى عبيدات، وشرف الهياجنة، ومحمود المهيدات، ومحمد الزريقات، ومفلح الرحيمي، وأحمد العتوم، ورضا حداد، وأيمن الشويات،ومفلح الخزاعلة، وإبراهيم الحسبان، وحابس الشبيب، وصوان الشرفات، وياسين الزعبي، وبسام المناصير، وسليمان الغنيمات، وفخري الداوود، وضيف الله القلاب، وفواز حمد الله، وموسى الخلايلة، وفرحان الغويري، ونواف المعلا، ومحمد الحاج، ريم القاسم، ويوسف أبو صليح، ورياض اليعقوب، ومحمد أبو الهية، وعبد الفتاح المعايطة، وعبد الله الزريقات، وعاطف الطراونة، ويوسف الصرايرة، وجميل العشوش، وعلي الضلاعين، ونصر الحمايدة، وحمدية الحمايدة، وثروث العمرو، وعبد الرحمن الحناقطة، ومحمد عواد، ومحمد السعودي، وأنصاف الخوالدة، وعبد الله الجازي، ومحمد البدري.