ينوي الاتحاد الأوروبي إقرارَ عدد من القوانين لمحاربة ظاهرة التغير المناخي، بعد أن تبنّى في العام 2007 أهدافاً «جريئة» لتخفيض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ودعم موارد الطاقة المتجددة.

الهدف الذي وضعه الاتحاد نصب عينيه هو استغلال الوقود الحيوي المستخلص من المحاصيل، بحيث تصل نسبته بحلول العام 2020، إلى 10 بالمئة من معدّل الوقود الذي تصرفه وسائل النقل.

غير أن الوقود الحيوي لم يعد مستساغاً، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، وتنافس منتجي الوقود الحيوي من المحاصيل على الأراضي الزراعية.

ويعتقد وزراء الاتحاد الأوروبي أن ترشيد استهلاك الطاقة يمثل الفرصة الكبرى لتحقيق نصر سريع في المعركة ضد ارتفاع درجات حرارة الأرض.

كان الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، وضع في آذار/مارس الفائت هدفاً استرشادياً يقضي بخفض استهلاك الطاقة في الدول الأعضاء بنسبة 20 بالمئة بحلول العام 2020، مقارنةً بمستوياته الحالية. لكن الاتحاد سرعان ما حوّل هذا الهدف إلى هدف إجباري.

أما الأمل الوحيد في إنقاذ العالم والحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري، فهو بناء عمارات ومبانٍ جديدة صديقة للبيئة، والاعتماد على الممارسات البشرية في ترشيد استهلاك الطاقة، بالحد من استهلاك الكهرباء، وتركيب مصابيح موفّرة للطاقة في المنازل والمكاتب والشوارع.

واليوم، يزداد الضغط على الاتحاد الأوروبي الذي تعهد أن يكون الرائد في مجال الحفاظ على الأرض، عبر إصدار تشريعات خاصة بالتغير المناخي بحلول آذار/مارس 2009، بخاصة بعد الوعود التي قطعها مرشحو الرئاسة الأميركية للحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

إعادة النظر في موضوع الوقود الحيوي ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه الاتحاد الأوروبي. يعاني الاتحاد أيضاً من جملة تحديات، من بينها تمرد الأعضاء الجدد فيه -من وسط أوروبا- على الخطط الخاصة بقطاع الكهرباء الذي يعتمد كثيراً على الفحم أو النفط والغاز الوارد من روسيا لتوليد الكهرباء، إذ تضطره لسداد القيمة الكاملة لحصص الانبعاثات الكربونية ابتداءً من العام 2012.

يُذكر أن البرلمان الأوروبي كان تراجع عن هدف الـ 10 بالمئة. وتمت الموافقة على تحديد النسبة المستهدفة لاستخدام وقود وسائل النقل من موارد متجددة، بـ 4 بالمئة فقط، بحلول العام 2015.