يشهد العالم قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، في الدنمارك، يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، زرع سبعة بلايين شجرة، أي بمعدل شجرة واحدة على الأقل لكل شخص يعيش على الكرة الأرضية، التي يزيد عدد سكانها على ستة بلايين نسمة.

وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة أعلن الأسبوع الماضي عن بدء الاستعدادات لتنفيذ الخطة التي تأتي ضمن حملة تهدف إلى المساهمة في حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية وبمشاركة ملايين الأشخاص بزرع سبعة بلايين شجرة في أنحاء العالم المختلفة.

ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المزمع عقده في نهاية العام المقبل إلى حث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصديق على معاهدة «أكثر فعالية» من معاهدة كيوتو من أجل محاربة تغير المناخ.

يذكر أن معاهدة كيوتو تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية التي سببها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من حرق الوقود في المصانع ومحطات الطاقة والسيارات، وظاهرة الاحتباس الحراري والغازات المسببة له في الغلاف الجوي، وتحديات نقص المياه وفقد التنوع البيولوجي.

وبدأت الأمم المتحدة تنفيذ حملتها في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2006، حيث وضعت نصب عينيها زراعة بليون شجرة قبل نهاية العام 2007 مبدئياً. إلا أن الحملة التي نفذت في 155 دولة آنذاك، فاقت جميع توقعات البرنامج ومؤيديه، إذ استطاعت أن تزرع أكثر من بليوني شجرة.

واعتبر العلماء والباحثون أن هذا النجاح يشير إلى نضوج فكري لشرائح كبيرة من عامة الناس واستعداد للعمل من أجل محاربة التغيرات المناخية إذا ما أتيحت لهم الفرصة وتوفر المبادرون والمنظمون إلى ذلك.

أما الدول التي شاركت، بشكل فعال، في الحملة فهي: أثيوبيا التي زرعت حوالي 700 مليون شجرة، وتركيا التي زرعت 400 مليون شجرة، والمكسيك التي زرعت 250 مليوناً وكينيا التي زرعت 100 مليون شجرة. لكن الدول العربية لم تشارك، بشكل فعال، رغم أنها من الدول المعنية، بشكل مباشر، بالتغيرات المناخية.

إذ تشهد دول الشرق الأوسط عامة منذ سنوات تأثيراً واضحاً للتغير المناخي وخصوصاً في ما يتعلق بانخفاض نسبة هطول الأمطار وتأثير ذلك على الموارد المائية السطحية والجوفية التي تتعرض إلى التلوث الدائم.

ومن المعروف أن التغير المناخي يقلل من نسبة الأمطار، بالتالي من كمية المياه المتوافرة للزراعة ويرفع من كلفتها، الأمر الذي يدفع الدول الفقيرة في مصادرها المائية إلى الاستغناء عن زراعة بعض الأنواع الأساسية المستهلكة لكميات كبيرة من المياه والاستيراد من الخارج من أجل توفير هذه السلع الأساسية والضرورية.

ويعتبر الصراع من أجل بيئة نظيفة صحية خالية من التلويث البيئي من الأولويات التي يجب على الدول والحكومات والأفراد ان تضعها نصب أعينها، إذ تشير التوقعات إلى أن المعدل السنوي لدرجات حرارة الأرض سوف يرتفع في العشر سنوات المقبلة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى استفحال أزمة المياه واضطراب الأمن في العالم.