ينبىء ارتفاع أسعار الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بتدني تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية نتيجة ارتفاع التكلفة.

الحفاظ على ما تبقى من الصناعات الوطنية يدعو إلى إيجاد الحلول المناسبة لإنعاش واحد من أكبر القطاعات مشاركة في الناتج المحلي الإجمالي وتقدر بنحو 3ر24 بالمئة من الناتج بالأسعار الثابتة للعام الماضي.

الاهتمام بهذا القطاع الذي يضم 30 ألف منشأة، تشغل أكثر من 200 ألف عامل، يفرضه الدور الذي يلعبه في التخفيف من نسب الفقر والبطالة التي تصل معدلاتها على التوالي 14.3 و 13.2 بالمئة.

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين للثلث الأول من العام الحالي بنسبة 27.1 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار قطاع الصناعات التحويلية بنسبة.28.3 بالمئة والصناعـات الاستخراجية بنسبة 23.7 بالمئة والكهرباء بنسبة 14.4 بالمئة، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.

نائب رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت يدعو الصناعيين إلى التركيز على خفض تكاليف الإنتاج بما يحافظ على جودة المنتجات، لتمكين الصناعات الوطنية من المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية على حد سواء، لافتا إلى ضرورة تحول الصناعيين للتمويل بالدولار لانخفاض الفوائد عليه نسبة إلى الفوائد على الدينار.

يحث حتاحت الصناعيين على الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة والولايات المتحدة وبعض الدول العربية والتوجه لاستيراد مستلزمات ومدخلات الإنتاج من الدول التي تتعامل بالدولار لشعور المصدرين في تلك الدول بنوع من الاطمئنان نتيجة ثبات سعر صرف الدولار.

ويتبع الأردن سياسة ربط سعر صرف الدينار بالدولار منذ العام 1995 وكان البنك المركزي قبل ذلك ربط الدينار بسلة من العملات الرئيسية.

أيضا، يطالب حتاحت الحكومة بالإبقاء على نسبة 15 بالمئة الحالية كضريبة دخل على الصناعيين وعدم رفعها إلى 25 بالمئة، كما هو مقترح في قانون ضريبة الدخل الجديد، لا سيما أن مساهمة قرار إعفاء المصدريين من الضرائب يدعم الصناعات الوطنية.

بدوره يبين الخبير الاقتصادي هاني الخليلي أن القدرة التنافسية للصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة لا سيما الصناعات التحويلية ستتأثر سلباً لاعتمادها على المواد الخام المستوردة التي ارتفعت أسعارها في دول المنشأ بنسب عالية فيما ستنتعش الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الفوسفات والاسمنت.

من جانبه، يطالب رئيس لجنة الطاقة النيابية عاطف الطراونة بدراسة سبل دعم القطاع الصناعي، وإلغاء الضرائب التي تفرضها الحكومة على المنتجات النفطية بواقع 24 بالمئة والتي تتوزع 6 بالمئة للبلديات و14 بالمئة ضريبة مبيعات و4 بالمئة رسوم مناولة.

وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات يقول في تصريحات سابقة إن السعر النهائي للمشتقات النفطية واصلا للمستهلك يقاس على أسعار أسواق سنغافورة والمتوسط مطروحا منها كلفة النقل البحري إلى ينبع في البحر الأحمر وكلفة عبور قناة السويس.

ويضاف إلى ما سبق السعر في يبنع (معدل سعري المتوسط وسنغافورة) كلفة النقل البحري والتأمين والفواقد ورسوم الموانئ والتخزين والمناولة في العقبة والنقل البري من العقبة إلى الزرقاء لينتج سعر باب المصفاة مضافا إليه كلفة المناولة والتخزين في الزرقاء والنقل البري للمستهلكين والعمولات لمحطات المحروقات وموزعي الغاز وفواقد التوزيع ورسوم البلديات وضريبة المبيعات للبنزين.

وكانت لجنة الطاقة النيابية دعت في وقت سابق إلى ضرورة إلغاء الضرائب المفروضة على المحروقات، وهو الاقتراح الذي سيخفض فاتورة الطاقة على جميع المستهلكين أفراد وشركات، في حال تم تنفيذه، بمقدار الربع، لأن الضرائب المفروضة على المحروقات تشكل ربع قيمتها ما سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.