سنة واحدة لوجود «عذر مخفف»

انتهت قضية قتل امرأة، وقعت في عمّان العام الماضي على يد أمها وشقيقتها، اللتين اشتبهتا بحملها من دون زواج، بالحكم على الأم (69 عاماً) بالحبس سنة واحدة، لاقتران عملية القتل بـ»العذر القانوني المخفف»، وتبرئة الأخت لعدم قيام دليل قاطع ضدها. وشرحت تقارير صحفية حادثة القتل، قائلة إن المتهمتين قامتا يوم الحادث، وبعد جدال مع المغدورة، بضربها بوساطة «قطّاعة» بقوة على رأسها وعنقها وأنحاء متفرقة من جسمها، كما قامت الأم بضربها عدة مرات، إلى أن فارقت الحياة. وقد قررت المحكمة الإفـــراج عن الأم فوراً، ما لم تكن موقوفـــة أو محكومة لداعٍ آخر، كونها أمضت مدة محكوميتها موقوفة.

**

المدرسة أم السفارة؟

قال «منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان» في اليمن، إن مبنى مدرسة 7 يوليو للفتيات، الواقعة في حي شيراتون صنعاء، تعرض يوم 18 آذار/ مارس الجاري، لاعتداء باستخدام القذائف الصاروخية، كان يمكن أن يؤدي إلى مذبحة للطالبات. وأضاف المنتدى، أنه نجم عن الحادثة إصابة سبع طالبات بجروح خطيرة، فيما قُتل أحد حراس المدرسة. وفي اتصال هاتفي، قال ماجد المذحجي، المسؤول الإعلامي في المنتدى لـ"ے"، إن الاحتمال المرجح لسبب الهجوم هو استهداف مبنى السفارة الأميركية، المجاور للمدرسة، على يد أعضاء في تنظيم القاعدة، غير أنه يُحتمل أيضاً وجود شبهة جنائية وراء الحادثة، لوجود خلافات بين مديرة المدرسة وأشخاص من خارجها، إذ لم يتم القبض على الفاعلين بعد.

**

«احترام» وحقوق نساء البحرين

طالب تيار «احترام»، التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، بإقرار حقوق متساوية للنساء البحرينيات، وتعزيز حقوق المواطنة الكاملة لهن، مشيراً إلى أن التمييز ضدهن موجود في قوانين كثيرة، منها قانون الجنسية. وأوضح، في بيان أصدره بهذا الشأن، أن "العديد من القوانين تحرم النساء البحرينيات من حق المواطنة الكاملة"، ويترتب على ذلك كثير من المعاناة والمصاعب في مسائل السكن والتعليم والسفر والصحة وغيرها. وأشار البيان كذلك إلى تنامي حالات العنف الأسري ضد المرأة البحرينية، موضحاً أن "عدد الحالات التي راجعت أحد المراكز المتخصصة بالعنف الأسري خلال العام 2007 فقط، بلغت 9000 حالة، تطلبت علاجاً نفسياً، وشملت نساء ومراهقات".

**

في عيد النيروز

دانت «اللجنة العربية لحقوق الإنسان» مقتل ثلاثة شبان أكراد سوريين برصاص الأمن في 20 من الشهر الجاري، في حادثة إطلاق رصاص الحي لتفريق المحتفلين بعيد النيروز في الحي الغربي من مدينة القامشلي السورية. وكان القتلى ضمن عدد من الأكراد الذين كانوا يضيئون الشموع مطالبين بمزيد من حقوقهم، واعتبرت اللجنة أن «الرد على حمل الشموع بإطلاق الرصاص تصرف غير مسؤول"، قائلة إنها ستُرسل بعثة تحقيق عربية مستقلة، تقوم بتوثيق وتدقيق ما حدث، كون النشطاء من بلدان عربية لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة لدخول البلاد. وستعلن نتيجة التحقيق ومن قام به بعد الإنتهاء منه. وأكدت اللجنة أنها لم تلجأ إلى هذا الأسلوب إلا بعد أن ثبت لها أن "مطالباتها السابقة بتكوين لجان تحقيق مستقلة في سورية لم تكن تؤتي ثمارها". يذكر أن الأكراد السوريين لا يحظون باعتراف رسمي بخصوصيتهم القومية، من قبل السلطات في بلادهم.

**

مدنيون ومحاكم عسكرية

أعربت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» عن انزعاجها من محاكمة رئيس المركز السوري للإعلام، مازن درويش، أمام محكمة عسكرية في دمشق، وذلك على خلفية نشره تحقيقاً عن أحداث شغب وقعت في العاصمة السورية، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، انتقد فيه تقصير الأجهزة الأمنية في توفير الحماية لمواطنين قضوا في أثناء تلك الأحداث. ونقلت الشبكة عن درويش قوله إن قوات الأمن حاولت الضغط عليه لتعديل مضمون التحقيق الذي أجراه عن أحداث الشغب، وحينما رفض، تم تلفيق هذه القضية ضده.

**

بين المجازر واليأس

أصدرت منظمة العفو الدولية، تقريراً خاصاً بأوضاع حقوق الإنسان في العراق، بمناسبة الذكرى الخامسة لاحتلاله، بعنوان: «بين المجازر واليأس: العراق بعد خمس سنوات»، قالت فيه إن وضع حقوق الإنسان بلغ حدود الكارثة، إذ تسود ظاهرة الإفلات من العقاب، ويعاني الاقتصاد من وضع مزرٍ، وتشهد أزمة اللاجئين تفاقماً مستمراً. وأكد التقرير أن العراق يعد حالياً أحد أخطر بلدان العالم، إذ يلقى مئات المدنيين العراقيين حتفهم كل شهر، مشيراً إلى أن حدة العنف زادت منذ بداية العام 2006، واتضحت صبغته الطائفية، فقد استهدفت الجماعات المسلحة السنية والشيعية أتباع الطوائف المتعارضة معها، وأخرجت فئات بأكملها من الأحياء المختلطة، ما أسهم في تهجير ما يزيد على أربعة ملايين نسمة، يوجد الآن مليونان منهم في سورية والأردن. وأضاف التقرير أن المدنيين يتعرضون كذلك للخطر من جانب القوة متعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية، حيث قُتل كثير منهم بسبب استخدام القوة المفرطة واعتُقل الآلاف بدون تهمة أو محاكمة. وقال التقرير إنه أُعيد العمل بعقوبة الإعدام في العام 2004، بعد أن توقفت منذ احتلال العراق في نيسان من العـــام الذي سبقـــه، وحُكم على مئات الأشخاص بالإعـــدام، عقب محاكمــــات كانت، في معظمها، جائرة. وفي العام 2007، أُعدم ما لا يقل عن 33 شخصاً.

دعوة

تــــدعو السجل قراءها الكــــرام لتزويـــدها بما يتوافر لديهــــــم من أخبار، أو يصادفونه من أحداث تتعلق بالحـــريات العامــــة، لنشــــرها في هـــذه الزاويـــــة، وذلك من خلال زيارة موقعها الالكتروني www.al-sijill.com