قبل عامين، تقدمت عائلات قاطنة قبالة مشروع برجَي «بوابة عمان» في حي أم أذينة، منطقة الدوار السادس، بشكاوى إلى محافظ العاصمة والشرطة بخصوص الإزعاج الذي تسببه لهم أعمال البناء الثقيلة في المشروع الواقع في قلب منطقتهم السكنية، لكن هذه العائلات لم تكن تعرف أن المشروع الذي يضم برجين، أحدهما فندق خمس نجوم والثاني مكاتب فخمة، ويضم كل منهما 42 طابقاً، سيكون مصدر إزعاج آخر، يتجاوز أعمال الطرق والحفر التي قالوا في شكواهم إنها تستمر طوال اليوم على مدار أيام الأسبوع.

شهر من الرعب والتشتت عاشه مواطنون، عندما تحطمت رافعة إنشاءات أفقية عملاقة، يوم 16 أيار/مايو الماضي، وظل الجزء الأكبر منها معلقاً في أعلى البرج معرَّضاً للسقوط في أيّ لحظة.

خبراء حذّروا من أن الرافعة التي يبلغ وزنها 52 طناً تقريباً، وأدى تحطمها إلى إحداث أضرار بليغة في ثلاثة من الطوابق العلوية، سيؤدي سقوطها المحتمل إلى إحداث تصدعات كبيرة في الشوارع والمباني المحيطة بالمشروع، الأمر الذي دفع الشركة المنفذة إلى إجلاء العائلات المقيمة حول المشروع إلى أحد الفنادق القريبة، واتخاذ إجراءات سلامة تمثلت في وضع أكياس تحوي أطناناً من الرمل، وألواح من البوليسترين بسماكة ثلاثة أمتار لامتصاص الصدمة.

منذ اللحظات الأولى للحادث برزت حقيقة أن الإمكانات المحلية عاجزة عن مواجهة هذا النوع من المشاكل، فتحطم الرافعة أدى إلى احتجاز سائق الونش في غرفة التحكم على علو يقارب المئة متر، في حين أن أعلى رافعة تمتلكها مديرية الدفاع المدني تبلغ 54 متراً، وذلك بحسب تصريح للناطق الإعلامي في المديرية، الأمر الذي جعل المنقذين يكملون المسافة إلى السائق المحتجز، عبر الحبال.

الشركة المنفذة استقدمت خبراء باكستانيين، اقترحوا آلية تقوم على استخدام 3 رافعات عملاقة، تقوم الأولى بتثبيت الرافعة، والثانية بتفكيكها، والثالثة بإنزال القطع المعطوبة منها. تم استيراد الرافعات المذكورة من دبي، حيث أنهيت الأزمة يوم 15 حزيران/يونيو الماضي، عندما تمّ فكّ أجزاء أساسية في الرافعة وإنزالها، والتخلص من أطنان من الكتل الخرسانية التي كانت عالقة فيها.

الرافعة التي تحطمت بسبب «عطل فني» رجحت تقاريرُ صحفية أن يكون سببه الحمولة الزائدة، تجاوزت تكلفة إنزالها بحسب مصادر حكومية المليون دينار.

انتهاء الأزمة سمح أخيراً للقاطنين في محيط المشروع، التقاط أنفاسهم بعد معاناة استمرت لنحو شهر، قامت الشركة خلاله بترحيلهم إلى فندق قريب مدة يومين، وأعادتهم ثانية إلى بيوتهم بعد توصيات من لجنة للسلامة العامة، شكلتها محافظة العاصمة، رغم احتجاجات السكان، بخاصة وأن شارع نجران الذي يقيمون فيه أُغلق أمام حركة السيارات، ما يعني بحسبهم أن الخطر ما زال قائماً، لكنّ مصدراً من شركة الحمد المنفذة للمشروع قال: «إن الأمر تمّ تضخيمه إعلامياً»، وإن «الرافعة لم تكن بحسب لجنة السلامة العامة تمثل خطراً على السكان»، ومن هنا فإن قيام الشركة بترحيلهم إلى فندق كان فقط من «باب الذوق».