اشتكى مستهلكون من تدني جودة بعض أنواع زيت الزيتون، فيما أكد آخرون تعرّضهم لـ«الغش» من بائعين ومنتجين للسائل اللزج الأصفر الذي يعدّ واحداً من الأطباق الأساسية على مائدة الأسرة الأردنية.

الظاهرة تفشّت مؤخراً، واعترف بها مسؤولون؛ فبعد الموسم الأخير لعصر الزيتون، تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بدأت الشكاوى بالظهور، بخاصة أنّ معظم المواطنين في البلاد يستطيعون التمييز بين ما هو أصلي وما هو «مضروب»، حسب التعبير الدارج، وذلك لخبرة طويلة بثقافة استهلاك الزيت البلدي.

وزارة الزراعة نأت بنفسها عن «قضية غش الزيت»، وهو ما تمارسه «فئة ضالّة وحفنة من عديمي الضمير»، بحسب ما صرّح به وزير الزراعة سعيد المصري لـ ے، فيما ألقى نقيب أصحاب معاصر الزيتون عناد الفايز، بجزء كبير من المسؤولية على وزارة الزراعة، بشأن ما حدث في سوق زيت الزيتون، بخاصة أنّ المنطقة «تشهد لزيت الزيتون الأردني، وتعدّه من أفضل المنتجات».

يرى الفايز أنّ قرار وزارة الزراعة بالسماح للشخص القادم من سورية بتمرير 5 كغم من الزيت، يعني فتح الباب لتهريب هذه المادة.

وأضاف أنّ «القضية أخذت صفة الظاهرة»، لافتاً إلى أنّ في السوق نحو 10 آلاف تنكة زيت، «تمّ تهريب جزء كبير منها من سورية عبر البحّارة» و(البحّارة: هم المهرّبون، بالتعبير الدارج)، فيما جرت عمليات لغش الزيت في الأردن باستيراد «أصانص»، وهي مادة مركّزة تعطي اللون الطبيعي للزيت الأخضر المصفر.

وبحسب الفايز، فإنّ أوساطاً تجارية قدّرت سعر تنكة «أصانص» اللون بحوالي 18 ألف دينار، حيث يتم استيرادها من إسرائيل.

وعن آلية الغش وكيفية تنفيذ العملية، قال الفايز إنّ مخلفات إنتاج الزيت، الجفت، تحوي نسبة من الزيت تقدَّر من 4 في المئة إلى 10 في المئة، حيث تتمّ إعادة عصر الجفت لاستخلاص الزيت الذي يكون لونه أحمر، فتضاف هذه المادة إلى الزيت لإعطائه «اللون الحقيقي للزيت». وبعد مرور نحو شهرّين يتغير لون الزيت للأحمر، فيكتشف المستهلك أنه «ليس أصلياً».

وزير الزراعة شكّك في صحّة ما ذهب إليه الفايز، مشيراً إلى أنّ تقديرات النقابة ليست دقيقة، كما أنّ «الزراعة» قرّرت منع استيراد الزيت منذ أشهر.

بالنسبة لعملية الغش واستيراد المادة الملونة، نأى الوزير بمسؤولية وزارته عن القضية، ورأى أنّ وزارة الصناعة والتجارة عبر مؤسسة المواصفات والمقاييس، هي «المسؤولة عن السماح باستراد مثل هذه المنتجات، إن صحّ وجودها في السوق»، إضافة إلى مسؤولية وزارة الصحة عبر مؤسسة الغذاء والدواء التي من مهماتها مراقبة جودة الغذاء والدواء وسلامتهما في البلاد.

نقابة أصحاب معاصر الزيت قالت إنّ سعر تنكة الزيت المغشوش تراوح بين 45 و50 ديناراً.

إغراق السوق بزيت مغشوش تسبب بأضرار بالغة على المزارعين الذين يبيعون زيتاً حقيقياً، بخاصة أنّ كثيراً من هؤلاء المزارعين ينتظرون موسم القطاف والإنتاج، لتسديد فواتير دفعوها للحفاظ على شجرة الزيتون من أجل أن يعيشوا ويعتاشوا منها، بحسب عناد الفايز.

تقديرات وزارة الزراعة تشير إلى أنّ معدل الدخل السنوي من منتجات الزيتون في البلاد يبلغ نحو 100 مليون دينار. وتشير إحصاءات الوزارة إلى أنّ 77 في المئة من مساحة أشجار الزيتون مزروعة بعلاً، وأنّ 23 في المئة منها تحت الري الدائم.

قطاع الزيتون تخدمه 105 معاصر موزعة على أرجاء البلاد، تصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 270 طناً في الساعة، ومعظم هذه المعاصر حديثة ومتطورة.